رجحت مصادر مطلعة إحالة قضية تنظيم حزب الله برمتها للقضاء العسكرى المصري، وفقا لما يتيحه قانون العقوبات لرئيس الجمهورية، خاصة أن من ضمن الاتهامات الموجهة للمجموعة التخابر مع جهات أجنبية، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية تخريبية ضد أهداف مصرية.
لكن منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع استبعد إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى.
ورجح الزيات أن تتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا، وقال إن فى مصر "نائب عام محترم لا يخضع لتوجيهات فى هذا الصدد".
واعتبر أن النظام "أعقل" من إحالة قضية فيها طرف مثل "حزب الله" إلى القضاء العسكرى، مشيرا إلى موقف الرئيس مبارك عندما تعرض لمحاولة اغتيال فى التسعينيات كانت متهمة فيها الحكومة السوادنية.
وتوقع عبد المنعم عبدالمقصود عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إحالة القضية إلى المحكمة فور انتهاء التحقيقات، وأضاف أنه "من الوارد أن تُحال إلى القضاء العسكري، لكن حتى الآن لا أحد يعرف إن كانت ستكون قضاء عسكريا أم عاديا".
من جانبه قال د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية أن قانون العقوبات يكفى لمحاكمة المتورطين فى خلية "حزب الله"، وأن الأحداث الأخيرة لن تسرع من عرض قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الشعب.
واشار شهاب إلى عدم تحديد موعد لعرض مشروع القانون على البرلمان.
المتهمون متحفظون
وقالت صحيفة الشرق الاوسط ان أقوال عدد من المتهمين في القضية بدأت تميل الاربعاء إلى "التحفظ"، في الإجابة على أسئلة النيابة المصرية، مع وجود اتجاه إلى إحالة القضية إلى القضاء العسكري.
وأضاف عبد المقصود أن النيابة انتهت من التحقيق مع اثنين مع المتهمين السبعة الذين تخضعهم للتحقيق، وتستكمل حاليا التحقيق مع الخمسة الآخرين.. وحين تنتهي من التحقيق مع هؤلاء ستبدأ في التحقيق مع دفعة جديدة من الـ25 متهما المقبوض عليهم (من بين 49 متهما، بينهم 24 هاربون).
وقال: "إن إجمالي من تم التحقيق معهم في القضية لم يزد حتى الآن عن 8، أي ربع المتهمين المقبوض عليهم تقريبا".
وتابع قائلا إنه منذ التحقيقات التي بدأت الاربعاء أصبحت هناك سمة عامة على إجابات المتهمين، وهي "التحفظ في الكلام".
وعما إذا كان يعني أنه إنكار من المتهمين لأقوالهم السابقة التي اعترف بها غالبية من تم التحقيق معهم، بمن فيهم المتهم الرئيسي اللبناني سامي شهاب، بالخطوط العريضة لتنظيم حزب الله في مصر، قال عبد المقصود: "لن نقول إنهم بدأوا ينكرون اعترافاتهم، ولكن المتهمين بدأوا يتحفظون في كلامهم (في أثناء ردودهم على أسئلة النيابة)".
واستبعد عبد المقصود ما تردد على ألسنة مصادر قريبة من التحقيقات من وجود أياد للحرس الثوري الإيراني في القضية.
وقال : "أنا لم أرَ أي متهمين من الحرس الثوري الإيراني.. والسؤال هل السلطات ألقت القبض على أحد منهم؟ لا أعرف.. نحن حتى الآن مرتبطون بأوراق القضية، ولا علاقة لي بالروايات الإعلامية.. ما هو موجود أمامي في التحقيقات، بالنسبة إلى المصريين والفلسطينيين الذين حضرت معهم حتى الآن، وعددهم سبعة، ما زالت التحقيقات متواصلة معهم، في ذات التهم الموجهة إليهم التي أعلنها النائب العام المصري الأسبوع الماضي.. وعلى رأسها تهمة التخابر مع جهة أجنبية".
اتهام رسمى لنصر الله
وفي سياق متصل نقلت صحيفة الشروق عن مصادر رفيعة المستوى قولها ان هناك إمكانية لتوجيه اتهام رسمى إلى حسن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله"، أو نائبه نعيم قاسم، ورفع أعداد القائمة من 49 متهما إلى 50.
وقالت المصادر إن جهات التحقيق تبحث الموقف القانونى، قبل توجيه الاتهام الرسمى لنصرالله بعد اعترافه فى خطابه الأخير بوجود دور للحزب فى تقديم دعم لوجيستى لحركة حماس فى قطاع غزة.
وتبحث نيابة أمن الدولة العليا توجيه اتهام إلى الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، كونه شريكا في جريمة تخل بالأمن القومي المصري.
وتعقيبا على ما تردد من وجود اتجاه لتوجيه نيابة أمن الدولة تهما إلى حسن نصر الله بتهديد أمن مصر القومي، قال عبد المقصود إن "كل هذا ما زال تكهنات".
وأضاف: كل الاحتمالات متاحة، وستكشف الأيام القليلة القادمة النوايا تجاه القضية".
وعلق منتصر الزيات على ذلك قائلا: التحقيقات لم تتناول زعيم حزب الله، أو نائبه.
وأكد أن التحقيقات خالية من أى قول أو إيحاء أو صدور تعليمات وأوامر منهما إلى أى عضو من المجموعة، التى يتم التحقيق معها.
وكان مصدر قضائي قد قال إن نيابة أمن الدولة التي تحقق في القضية تدرس مدى تورط الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في القضية، خصوصا بعد اعترافاته الأخيرة التي أعلنها على الفضائيات وقال فيها إن المتهم الرئيسي سامي شهاب كُلف من حزب الله بتقديم دعم لوجستي إلى قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية.
وأضاف أن النيابة تلقت أيضا طلبا برقم 6865 لسنة 2009، من المحامي المصري سمير الششتاوي تقوم بدراسته، ويطالب فيه بإدراج اسم نصر الله كمتهم في القضية، كـ "شريك بالاتفاق والتحريض والمساعدة"، ما يتوجب معه "مخاطبة النائب العام في دولة لبنان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمين حزب الله، وإلقاء القبض عليه لمثوله أمام جهات التحقيق في الجرائم المنسوبة إليه وتقديمه للمحاكمة أمام المحاكم اللبنانية"، طبقا لاتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان.
الدفاع ينفي الانسحاب
من ناحية أخرى نفت هيئة الدفاع فى قضية تنظيم حزب الله انسحابها من التحقيقات، التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا مع المجموعة.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود استمرارهم فى أداء دورهم القانونى أمام جهات التحقيق أو عندما تحال المجموعة إلى المحاكمة.
وحول تعرض المتهمين للاكراه للاعتراف أمام مباحث أمن الدولة، في البداية، قال عبد المقصود: "الله أعلم.. لكن موضوع الاعتقال والاحتجاز والتحقيقات أمر أصبح أطول من اللازم.. لأنك لما تجيب واحد للتحقيق على مدى أسبوع، فما الجديد الذي سيقوله.. كل يوم التحقيق مع شخص واحد لمدة 7 ساعات أو 8 ساعات، لمدة 7 أيام في الأسبوع.. حتى المتهمين بدأوا يزهقون، لأن الأسئلة التي توجه إليهم اليوم هي الأسئلة التي توجه إليهم في اليوم التالي".
وقال عبد المقصود حول إمكانية تعرض المتهمين للتعذيب: "إن المتهمين الذين التقيت بهم لم يفصحوا عن ذلك صراحة، لكن هم بطبيعة الحال تعرضوا لإكراه، بسبب طول المدة التي أمضوها طوال الشهور الأربعة الأخيرة".
وأضاف: "لا أرى، حتى الآن، ومن واقع الأوراق، أن هناك جريمة كبيرة بالنسبة إلى المتهمين الذين أدافع عنهم (وهم من أبناء سيناء، 5 عمال بناء مصريين واثنان من فلسطينيي 1948 المقيمين منذ مدة طويلة بمصر)".
وتابع قائلا: "كل التهم هي، حتى الآن، تقديم الدعم للقضية الفلسطينية.. المتهمون الموكل بالدفاع عنهم ليس معهم أي أحراز حتى الآن".
الخميس أبريل 16, 2009 3:15 am
